با پايان ثبت نام براي نامزدي انتخابات مجلس هشتم و اعلام بررسي صلاحيت ها مرحله اي ديگر از تحولات انتخاباتي در حال شکل گيري است. تکيه بر شعار اعتدال و ميانه روي ، تغيير موضع از حالت اپوزيسيون نظام به منتقد، ناکارآمد نشان دادن دولت نهم، اختلاف افکني بين اصولگرايان، القاي وجود شرايط بحراني و ويژه در کشور و بزرگ نمايي تهديد خارجي، تشديد جنگ رواني درباره تورم و گراني،ايجاد شبهه در مورد سلامت انتخابات?، تاکيد بر لزوم استفاده از ناظران بين المللي ، ساماندهي هجمه به شوراي نگهبان و... بخش کوچکي از شگردهاي جريان هاي تندرواست که با اشاره و تاييد شبکه هاي قدرت و ثروت در حال اجرا است. در اين ميان هجوم سنگين به شوراي نگهبان از اهميتي چشمگير برخوردار است و به رغم تصريح قانون اساسي و تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر حفظ شأن و جايگاه آن، رسانه هاي وابسته به يک طيف سياسي و برخي چهره هاي برجسته آن ها مي کوشند صلاحيت هاي حقوقي و اختيارات قانوني اين شورا به ويژه در امر نظارت استصوابي را به چالش کشند. يکي از ابزارهاي رواني اين گروه براي پيشبرد اهداف خود، القاي رويارويي مردم با شوراي نگهبان است که با تعبيراتي مانند" حق احراز صلاحيت ها با مردم است"?، " ميزان مردم هستند نه شوراي نگهبان"، مردم قيم نمي خواهند و خودشان صالح را از غير صالح تشخيص مي دهند" و ... پيگيري مي شود؛ غافل از اين که بسياري از ادعاهاي آن ها اگرچه فريبنده اما واضح البطلان است. براي مثال تشخيص صالح از ناصالح در ابعاد کلان هرگز براي توده مردم بدون برخورداري از امکانات خاص امکان پذير نيست و از باب مشت نمونه خروار، براي انتخاب 30 نفر نماينده تهران، اگر بيش از هزار نفر کانديدا شوند، مردم عادي و حتي خواص جامعه نمي توانند در بلبشوي تبليغاتي و فضاسازي هاي رسانه اي ، صلاحيت آن ها را احراز کنند و تشخيص دهند که يک نامزد نمايندگي از صلاحيت هاي اوليه مانند وفاداري به انقلاب و نظام و پاک بودن از مفاسد مالي اخلاقي و ... برخوردارند؟!
به نظر مي رسد هجمه کنندگان به شوراي نگهبان مي کوشند در مرحله نخست اين شورا را از اعمال نظارت دقيق بر انتخابات برحذر دارند تا راه براي ورود عناصر ناصالح به مجلس هموار شود و در صورت ناکامي در اين هدف، براي کاهش مشارکت مردم زمينه چيني کنند. از سوي ديگر با مظلوم نمايي از طريق تبليغات و القاي اين نکته که شوراي نگهبان با تصميم گيري هاي جناحي خويش، به صورت ناعادلانه و سليقه اي کانديداهاي يک جناح خاص را در سطحي گسترده حذف کرده است، يک سرمايه اجتماعي براي فعاليت هاي خود فراهم کنند. اما به راستي آيا نظارت استصوابي آن گونه که اصحاب طيفي خاص ادعا مي کنند فاقد مبنا است؟ و دلايل مدافعان نظارت استصوابي غير منطقي است؟! براي اثبات «نظارت استصوابي» دلايل حقوقي و شواهد متعددي آورده شده از جمله اين که:
1. کلمه « برعهده دارد» در اصل 99 قانون اساسي بيان کننده حق مسؤوليت است. به ديگر سخن, مراد قانون اساسي از عبارت «شوراي نگهبان, نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري, رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي» را برعهده دارد اين است که مسؤوليت اين نظارت, کاملا بر عهده شوراي نگهبان است.
2. در اصل 99, هيچ قيدي براي نظارت نيامده و از عموم و اطلاق آن نظارت استصوابي فهميده مي‌شود؛‌ نظارتي که در تمام مراحل انتخابات وجود دارد و تخصيص و تقييد آن به برخي از مراحل, نيازمند دليل و قرينه است که مفقود است. جالب اين که در کتب فقهي نيز آمده است هرگاه قرينه‌اي بر نظارت استطلاعي نباشد، نظارت مطلق حمل بر نظارت استصوابي مي‌شود و بايد آثار نظارت استصوابي بر آن شود.(1)
3. در قانون اساسي,‌ تنها مرجعي که براي نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراي نگهبان است و مرجع ديگري که شوراي نگهبان، گزارش خود را به آن جا تقديم کند مشخص نشده و اين خود دليل عام و همه جانبه بودن نظارت اين شورا است.
4. شاهد ديگري که بر استطلاعي نبودن نظارت شوراي نگهبان ارائه شده اصول ديگر قانون اساسي است که در آن بحث نظارت به ميان آمده ؛ براي مثال در اصل 110, يکي از وظايف و اختيارات رهبري, نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام و در اصل 156 يکي از وظايف قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراي قوانين دانسته شده است. همچنين در اصل 134 آمده است که رئيس جمهور بر کار وزيران نظارت دارد. بهديهي است که منظور از نظارت در اين اصول هرگز نظارت استطلاعي نيست.
5. اگر نظارت موضوع اصل 99, استطلاعي بود بيش تر قابل اشکال مي‌بود؛ زيرا در آن صورت حقوقدانان مي‌توانستند اين اشکال را مطرح کنند که اگر اين نظارت، «ضمانت اجرا» ندارد فايده آوردن آن در قانون اساسي چه بوده است.
6. دليل ديگر وحدت سياق است. توضيح اين که در قانون اساسي هر کجا از اجراي انتخابات به وسيله وزارت کشور صحبت شده در کنار آن مطلبي هم از نظارت شوراي نگهبان به ميان آمده و اين امر خود دليل بر نظارت مطلق و عام شوراي نگهبان است.
7. مطابق اصل 98 قانون اساسي‌« تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است\" و اين شورا که اعضاي آن اولاً اسلام شناس و فقيه و ثانياً از خبرويت حقوقي و تسلط علمي بر قانون اساسي برخوردارند در تفسير رسمي شماره 1234 مورخ 1/3/1370 کلمه نظارت در اصل 99 را به «نظارت استصوابي» تفسير نموده است. بنابر اين زماني که قانون اساسي، خود, مرجع تفسير را معين نموده و آن مرجع نيز در اجراي همان قانون مبادرت به تفسير و اعلام آن کرده است، مخالفت موضوعيتي ندارد. مگر نه اين است که در جامعه قانون‌مدار,‌ همه افراد بايد به قوانين احترام گزارده و تمکين کنند؟! به ديگر سخن «اگر اختلاف نظر ناشي از ابهامي باشد که در قانون اساسي وجود دارد مگر خود همين قانون اساسي مصوب مردم, شوراي نگهبان و فقط شوراي نگهبان را صالح براي تفسير قانون اساسي نمي‌داند و اگر افراد و گروه هايي در اثر خودخواهي, تفسير شوراي نگهبان را نپذيرند به آراي عمومي مردم دهن کجي نکرده‌اند؟»(2)
8. گذشته از همه اين ها و صرف نظر از قانون اساسي, قانون عادي مصوب مجلس نيز استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان را به رسميت شناخته است. نمايندگان مجلس در مرداد 1374 تصويب کردند که: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي, عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»(3)
حال با توجه به اين مصوبه, اگر به فرض کسي تفسير شوراي نگهبان را درباره اصل 99 نپذيرد، جا دارد به قانون صريح مصوب مجلس تن دهد و نظارت عام و استصوابي را بپذيرد. نکته قابل توجه اين که طرح شعار شايسته سالاري در سال‌هاي اخير توسط کساني که اکنون پرچمدار مخالفت با نظارت استصوابي هستند دقيقاً به مفهوم اعمال نظارت استصوابي در گماردن افراد به مسؤوليت‌هاي مختلف بود. اگر نظارتي که صواب را از ناصواب جدا کند در کار نباشد چگونه مي‌توان به صلاحيت افراد پي برد و شايسته سالاري را تحقق بخشيد؟! نظارت استصوابي کاري است که جناحي خاص در زمان تصدي دولت مدعي بود که در کليه انتخاب‌ها و انتصاب‌هاي خود, آن را اعمال مي‌کند و در عين حال حاضر نيست اين حق را براي شوراي نگهبان- آن هم در مورد قانون گذاري کشور- قائل شود و د رنتيجه بايد به اين سؤال پاسخ دهد که به هر حال شايسته سالاري آري يا نه؟!
در اين ميان فرمايشات مقام معظم رهبري در مقاطع مختلف براي جويندگان حقيقت بسيار راهگشا است. ايشان در ديدار هيات مرکزي نظارت بر انتخابات تاکيد مي کنند: "شوراي نگهبان در زمينه قوانين و تصرفات اجرايي و شبه اجرايي نظير انتخابات از اعتماد و اطمينان مردم برخوردار است و هيچکس نبايد به خود اجازه بدهد نسبت به موقعيت و مقام شامخ معنوي و قانوني شوراي نگهبان هتکي انجام دهد و يا به آن خدشه اي وارد کند."(4) و مي افزايند:"... افرادي که به لحاظ مالي، اخلاقي،عقيدتي و سياسي فاسد هستند و يا کساني که با فتنه گري نظام را تضعيف مي کنند و باانگيزه هاي سياسي،‌ شخصي يا خصلتي به مقابله با نظام برخاسته اند نبايد در تريبون با عظمت مجلس حضور يابند.... کساني که ازگفتن مطلب خلاف واقع و دروغ و تهييج به ناحق مردم و باطل را حق و حق را باطل جلوه دادن ابايي ندارند و يا در امر معامله و تصرفات مالي دچار فساد هستند نبايد اجازه ورود به مجلس را بيابند. توجه به اين مساله اهميت زيادي دارد و در اين کار بايد ضوابط  به شدت رعايت شود."(5)
و در ادامه تصريح مي کنند: "...مواضعي که دستگاه رهبري اعلام مي کند بر طبق قانون اساسي سياست هاي اصلي نظام را تشکيل مي دهد و کساني که با اين مواضع در مواقع حساس صريحاً مخالفت مي کنند بدون شک با اصل ولايت فقيه ضديت دارند "(6) و البته هشدار مي دهند که : " اتهام به ضد ولايت فقيه بودن مساله آساني نيست و نمي توان هر کسي را به صرف اندک چيزي به ضد ولايت فقيه متهم کرد، ضديت با ولايت فقيه شواهد و ضوابطي دارد و جهات اخلاقي بايدبه دقت رعايت شود."(7)
رهبر حکيم انقلاب همچنين تاکيد مي کنند:" بايد ملاک اصلي در نظرها و تصميم گيري هاي شوراي نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نبايد به هيچ وجه به مصلحت انديشي ها توجه شود."(8) و يادآور مي شوند:" چگونه مي توان به فردي که اعتقاد چنداني به مباني نظام اسلامي ندارد و از لحاظ سياسي دلبستگي او به مسائل کشور کم تر از دلبستگي به مصالح بيگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاري يا در رأس دستگاه اجرايي قرار گيرد؟" (9)
ايشان بررسي صلاحيت ها را در انتخابات، "وظيفه" برمي شمارند و با اشاره به تبليغات سوء بيگانگان و برخي جريان هاي داخلي که دل خوشي از نظام اسلامي ندارند، تأکيد مي کنند:" شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت بدون توجه به اين جو سازي ها، وظيفه خود را به درستي و براساس معيارها انجام دهند". (10)
حضرت آيت الله خامنه اي با تاکيد بر اين که معيارهاي اصلي در اداي وظايف شوراي نگهبان، قانون است، خاطرنشان مي کنند: "نبايد از اين معيارها تخطي، و غفلت و در آن کوتاهي شود؛ ضمن آن که نبايد سلايق، گرايش هاي سياسي و جناحي، سفارش و توصيه ها، و مصلحت انديشي به هيچ وجه در تشخيص صلاحيت و ساير امور نظارتي دخالت داده شود." (11). معظم له با تاکيد بر اين که هرگونه بررسي شوراي نگهبان بايد با دقت، متقن و به گونه اي باشد که حق کسي ضايع نشود در توصيه اي تعيين کننده هشدار مي دهند :" شوراي نگهبان نبايد در مقابل کساني که مي خواهند گردن کلفتي نمايند کوتاه بيايد." (12)
 جان کلام اين که به تصريح مقام معظم رهبري" جنجال عليه نظارت استصوابى، يکى از مباحث بى‏مبنا و بى‏ريشه است که با هدف تضعيف شوراى نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و امام و نظام در ارکان قانون‏گذارى کشور انجام مى‏شود؛ و اين بلايى است که در يک دوره، بر سر علماى طراز اول آوردند و تصور مى‏کنند که امروز هم مى‏توانند همان بلا را بر سر شوراى نگهبان بياورند؛ اما آن ها در خطا و اشتباه به سر مى‏برند و به طور قطع و يقين چنين چيزى تحقق نخواهد يافت".(13) نکته پاياني هم  اين که نقش شوراي محترم نگهبان در اين ميان بسيار حساس و تاثيرگذار است و واکنش هاي اقناعي و مدبرانه  اين شورا به اعتراض ها و پرسش ها، اطلاع رساني دقيق و به موقع به مردم، دقت نظر در مواضع، بيانيه ها و مصاحبه ها مي تواند انتخاباتي سالم و باشکوه همراه با حضور حداکثري مردم و انتخاباتي هدفمند را به ارمغان آورد.

پي نوشت ها
1. براي نمونه رک: امام خميني، تحريرالوسيله, ج2،  ص 84
2. سيدمحمد خاتمي،  کيهان، 13/3/1360
3. ماده 3 اصلاحي قانون انتخابات، مصوب 4/5/1374
4. در ديدار هيات مرکزي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي،????/??/??
75- همان
8. در ديداراعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي و مسؤولان بخش هاي نظارتي ،
????/??/??
11-9 همان
12. در ديدار اعضاي شوراي نگهبان ،????/??/??
13. در ديدار ده ها تن از ناشران داخلى ، ????/??/??