نظارت استصوابي لازمه انتخابات سالم

در آستانه برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، نظارت استصوابي بار ديگر در شمار مهم ترين موضوعات مطرح در بحث هاي سياسي و مطبوعاتي در آمده است. طبق اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي بر عهده شوراي نگهبان است.هنگامي که براي نخستين بار کلمه نظارت در اصل 99 نياز به تفسير پيدا کرد،شوراي نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسي آن را به نظارت استصواب تفسير کرد.همين تفسير سبب بروز اظهارنظرهايي موافق ومخالف در جامعه شد که دامنه اش تا کنون ادامه يافته است.

نظارت استصوابي بدين معنا است که مجري نمي تواند کاري را بدون اجازه و صلاحديد ناظر انجام دهد؛ بر اين اساس ناظر مي توانددرباره صلاحيت افراد و نيز صحت و سقم انتخابات نظر قطعي دهد.اما نظارت استطلاعي آن است که ناظر حق دخالت در کار مجري را ندارد؛ بلکه صرفا حق دارداز کار او اطلاع يابد.

دليلي که شوراي نگهبان براي تفسير خود آورده اين است که در اصل 99، هيچ قيدي براي نظارت نيامده و از عموم و اطلاق آن، نظارت استصوابي فهميده مي شود.همچنن اصل در نظارت هم به اين است که پذيرش راي ناظر بر همگان قطعي باشد.آنچه استصواب بودن نظارت در اصل 99 را تاييد مي کند اين است که در اصل مزبور،مرجعي که شوراي نگهبان گزارش خود را به آن جا تقديم کند مشخص نشده است و همين امر حاکي از اين است که مراد قانونگذار نظارت استصوابي است؛ نظارتي که خود ناظرف مرجع و تصميم گير نهايي است و راي و نظر او فصل الخطاب محسوب مي شود.

شاهد ديگري که بر استطلاعي نبودن نظارت شوراي نگهبان ارائه شده، اصول ديگر قانون اساسي است که در آن بحث نظارت به ميان آمده است.مثلا در اصل 110، يکي از وظايف و اختيارات رهبري ،نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام و در اصل 156 يکي از وظايف قوه قضاييه ،نظارت بر حسن اجراي قولنين دانسته شده است.همچنين در اصل 134 آمده است کهرئيس جمهور بر کار وزيران نظارت دارد.بديهي است که منظور از نظارت در اين اصول هرگز نظارت استطلاعي نيست.درباره نظارت استصوابي شبهاتي مطرح شده از جمله اين که: اين نظارت نوعي توهين و تحقير مردم است؛زيرا مدلول آن اين است که مردم به بلوغ و رشد نرسيده اند و احتياج به قيم دارند تا به جاي آن ها تصميم بگيرد! در پاسخ بايد گفت:

اولا لازمه اين کلام آن است که به طور کلي ازبررسي صلاحيت ها صرفنظر شود و هرکس با هر سابقه و روحيه اي بتواند در انتخابات شرکت کند.در اين صورت وجود قانون در باب شرايط انتخاب شوندگان عبث خواهد بود.

ثانيا اگر انتخاب کنندگان بخواهند خود به بررسي صلاحيت تک تک نامزدها و احراز شرايط در آنها بپردازند به دقت و نيروي فراواني احتياج دارند که از عهده اکثر آنان خارج است.براي نمونه براي احراز عدم سوء سابقه کيفري در داوطلبان نيازبه مراجعه به دستگاه هاي ذيربط وصرف وقت و نيروي فراواني است که از عهده اکر افراد خارج است.

ثالثا بايد آزادي انتخاب مردم را با حفظ حقوق آن ها همراه کرد.طبيعي است گزينش از بين مجموعه اي که انسان به صلاحيت همه آنها و در نتيجه حفظ حوق خود با انتخاب هر يک از آنها طمينان دارد، بسيار آسان تر و بهتر از گزينش در مان مجموعه گسترده اي است که شناخت و تضميني براي افراد وجود ندارد. در واقع شبهه منتقدان مانند اين است که ميکروبي وارد جامعه شده که پزشکان و متخصصان بايد باآن مبارزه کنندغ اما عده اي بگويند به پزشک و متخصص نياز نيستف مردم خودشان هوشيارند و مبارزه مي کنند و نياز به قيم ندارند!جان کلام اين که ناز به کارشناس و متخصص، امري ضروري و عقلايي است و وجود نظارت استصوابي به منزله فيلتري است که مردم را در انتخاب بهتر، آزادانه تر و به دور از ترديدها و دلهره ها ياري مي کند.